في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم الخطاب الديني الوسطي وتعزيز دور المؤسسة الدينية في المجتمع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، وذلك ضمن إطار شامل للنهوض بالمجال الدعوي وتطوير أداء القائمين عليه بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
يأتي هذا التوجيه في ظل إدراك القيادة السياسية لأهمية الدور الذي يلعبه الدعاة والأئمة في تشكيل وعي المجتمع ونشر قيم التسامح والاعتدال، خاصة في ظل التحديات الفكرية والاجتماعية التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية. فالأئمة هم صوت المنبر، ووجودهم الفاعل والمتوازن يساهم في حماية العقول من الفكر المتطرف، ويعزز روح الانتماء والولاء للوطن.
وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للأئمة والدعاة، وتقدير جهودهم في أداء رسالة نبيلة تتجاوز حدود الخطابة لتصل إلى التأثير في النفوس وبناء الأجيال. فالداعية الناجح اليوم لم يعد مجرد خطيب يلقي موعظة، بل أصبح موجهاً ومصلحاً اجتماعياً يسهم في دعم الاستقرار الفكري والروحي داخل المجتمع.
كما تتماشى هذه التوجيهات مع خطة الدولة لتجديد الخطاب الديني، التي بدأتها مصر منذ سنوات، بهدف مواجهة الفكر المتشدد وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي حاولت بعض التيارات المتطرفة زرعها في عقول الشباب. وتعمل وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة على تنفيذ هذه الرؤية من خلال تدريب الأئمة وتأهيلهم علمياً وفكرياً بما يتناسب مع روح العصر.
ويعكس اهتمام الرئيس السيسي بأوضاع الدعاة رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل للعاملين في هذا القطاع الحيوي، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي، وأداة فاعلة في نشر الفكر الوسطي المعتدل الذي يميز الهوية المصرية منذ القدم.
إن هذا القرار يمثل خطوة جديدة في مسار دعم القيم الدينية والإنسانية في المجتمع المصري، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة لا تدخر جهداً في تمكين رموزها الدينية من أداء رسالتهم على أكمل وجه، بما يحقق التوازن بين الجانب المادي والروحي في حياة المواطن المصري.
وبهذا التوجيه الرئاسي، تؤكد مصر مجدداً أنها ماضية في طريق الإصلاح الشامل، الذي لا يقتصر على الاقتصاد والبنية التحتية فحسب، بل يمتد ليشمل الإنسان ذاته باعتباره محور التنمية وغايتها.
