أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار الوقود المحلية بنسبة تتراوح بين 10.5٪ و12.7٪، في خطوة جديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العالمية رويترز. وتُعد هذه الزيادة الثانية خلال عام 2025، حيث سبق للحكومة أن أقرت زيادة مماثلة في وقت سابق من العام.
وأوضح البيان الرسمي أن هذه الزيادة تأتي في إطار مراجعة الأسعار الدورية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلي والتقلبات العالمية في أسعار النفط. وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة ستكون الأخيرة خلال الفترة الحالية، إذ تم الاتفاق على تجميد أي زيادات جديدة لمدة عام كامل حفاظًا على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الضغط عن المواطنين.
وأشار مسؤولون في وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن الهدف من الزيادة هو ضمان استمرارية دعم قطاع الطاقة وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوزيع، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وفي المقابل، أثارت الزيادة مخاوف بين المواطنين من تأثيرات محتملة على تكلفة المعيشة، إذ يُتوقع أن تنعكس مباشرة على أسعار النقل العام، والسلع الغذائية، والخدمات الأساسية، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن رفع أسعار الوقود جزء من خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد المصري تهدف إلى تقليل عجز الموازنة وتحسين كفاءة الدعم الحكومي، إلا أن نجاح هذه الخطة يتطلب إجراءات موازية لحماية الفئات محدودة الدخل وضمان عدم تأثرهم سلبًا بالقرارات الاقتصادية.
🟩 أهمية القرار:
تمثل هذه الخطوة تحولًا مهمًا في السياسة الاقتصادية المصرية، إذ تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين الإصلاح المالي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. فالوقود يُعد عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، وأي تعديل في أسعاره يؤثر على جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.
🟩 نصيحة للمواطنين:
ينصح الخبراء بمتابعة تأثير هذه الزيادات على السلع الأساسية مثل الخبز والنقل، وإعادة تقييم الميزانية الشهرية لتجنّب الضغوط المالية، مع التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الوقود والطاقة لتقليل الأعباء المعيشية.
